س/ ما الحكمة من أن التعريض لم يكن لولي الأمر في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾؟ ج/ هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها (زوجها) أن يصرح لها في الخطبة وأما التعريض؛ فقد أسقط تعالى فيه الجناح. خوفاً من استعجالها، وكذبها في انقضاء عدتها، رغبة في النكاح، وقضاءً لحق زوجها الأول, بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض فجائز للبائن أما التعريض في خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعي، فلا يجوز لأنها لا تزال زوجة، وقد سمى الله تعالى الزوج المطلق لزوجته طلاقا رجعيا "بعلا" أي زوجاً. فكيف يمكن لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها.