س/ هل للمكي والمدني أثر في التفسير؟ ج/ من قواعد التفسير أنه إذا ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة، فهو يبين المعنى أحيانًا وهو مرجِّح لما وافقه من أوجه التفسير. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة منها تفسير بعضهم الإثم في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ﴾ بالخمر ورده ابن بأن هذه السورة مكية، ولم تُعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد. وفسروا القربى في قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ بمودة علي وفاطمة والحسن والحسين، ومع وجوب مودتهم الا أن تفسيرها بذلك مردود بأن عليا لم يتزوج فاطمة إلا في المحرم من الثانية، وولد الحسن في الثالثة والحسين في الرابعة، والسورة مكية اتفاقا. والأمثلة كثيرة. س/ فهمت من الإجابة أن معرفة المكي والمدني يستفاد منه في الترجيح ورد الأقوال الباطلة، ولا يستفاد في التفسير المباشر، هل فهمي صحيح؟ ج/ بل يستفاد منه في التفسير وفي الترجيح وفي التضعيف. ومنه ما هو من قبيل السياق الحالي وهو ظروف وملابسات النزول وأحواله المؤثرة في الفهم ابتداء أو استنباطا أو تدبرا.